من بين العديد من الأسواق التي تختلف عن بعضها في آليات العمل، تعتبر أسواق الأسهم واحدة من الأسواق الصعبة من حيث آلية العمل والتداول، فيما تكون البورصة بشكل عام ذات تقلب على نحو كبير في الأسعار ونسبة مخاطرة أكبر من غيرها بكثير.
يمكن تلخيص أهم صعوبات البورصات في ثلاثة مشاكل رئيسية، أولها وهي واحدة من أبرز سلبيات أسواق الأسهم أن النتائج والإحصائيات الماضية ليست بالضرورة قادرة على التنبؤ بالأرباح أو النتائج المستقبلية في البورصة.
فرغم وجود العديد من القوانين والأساليب للتنبؤ بتحركات أسواق الأسهم إلا أنها لا تستطيع ضمان أي نتائج في هذا السوق، خصوصاً أنه سوق متقلب بشكل كبير حين يتعلق الأمر بالتداول اليومي في البورصات، وغالباً ما تقتصر أرباح الكثير من المتداولين فيه على تداولات وصفقات المدى الطويل.
القضية الثانية في أسواق الأسهم هو تحولها بشكل كبير نحو التداول والنشاط الإلكتروني والذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا، وهذا ما يفتح باباً واسعاً لطرق جديدة للاحتيال واختلاس أموال المتداولين في البورصات عبر منصات تداول وهمية أو مواقع الاستشارة المالية غير الحقيقية.
التداول الإلكتروني بدوره يجعل من الصعب الإحساس بأنك عضو ولك ملكية في الشركة أو صندوق التحوط الذي تستثمر فيه، وقد يطلب من المستثمر المشاركة في قرار مصيري ما، وهنا قد يواجه مشكلة في التعامل معها كونه لم يعاين عملية التداول في البورصة بشكل أكثر واقعية.
العامل السلبي الثالث والأكثر تعقيداً في أسواق الأسهم هو المتغيرات العديدة التي يجب على المستثمر معرفتها والتفكير فيها قبل اعتماد الاستثمار ضمن سهم ما في البورصة، فسعر سهم معين أو أداء الشركة ليس هو العامل الوحيد الذي يجب الأخذ به عند الدخول في البورصات.
الأسعار في أسواق الأسهم ترتبط بالعديد من العوامل التي لا علاقة للشركة بها، مثل اتجاه السوق وتأثيرات القطاع الذي يستثمر السهم فيه، ووضع معدلات الفائدة والعديد غيرها، وكل تلك العوامل يجب تجميعها معاً لمعرفة القيمة والأهمية المستقبلية للاستثمار في سهم معين ضمن البورصة.
كيف تبدو البورصات في 2017؟
أسواق الأسهم تشهد صعوداً وانتعاشاً كبيراً منذ الانتخابات الأمريكية في شهر نوفمبر 2016، حيث أسفرت النتائج وفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب عن مناخ متفائل في البورصة، وحديث عن مناخ اقتصادي أقوى وتخفيضات في الضرائب، وهو ما ساعد على انتعاش ومكاسب كبيرة في أسواق الأسهم.
لكن العديد من المحللين يعتقدون أن هذا الاتجاه الصاعد في السوق ربما وصل إلى ذروته مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، وأن أمام الإدارة الأمريكية الجديدة استحقاقات كبيرة قادمة في مجال الضرائب والبنية التحتية وهو ما يجب أن يدفع بالمستثمرين في البورصة لحماية مكاسبهم والتحوط ضد الخسائر المحتملة في الفترة القادمة.
المستثمرون في أسواق الأسهم في أمريكا تحديداً عليهم محاولة تنظيم استثماراتهم في البورصات الأمريكية، ومحاولة تقليصها إذا استطاعوا والتوجه نحو البورصات الخارجية التي تبدو نشطة في الفترة القادمة وتحوي مجالاً كبيراً للاستثمار.
الهدف الرئيسي لمستثمري البورصة في الفترة القادمة هو محاولة تحقيق مكاسب فوق متوسط السوق والحد من الخسائر والمخاطر بأكبر قدر ممكن، الفترة القادمة بحسب توقعات المحللين لن تكون جيدة كسابقتها في أسواق الأسهم، ولذلك فإن الاستعدادات المناسبة للمستثمرين ستمكنهم من التعامل مع التغيرات المتوقعة في البورصات.
تقلبات أسواق الأسهم في الصعود والهبوط
تقلبات الأسعار وتغيراتها في سوق الأسهم ليست في الحقيقة قضية يتفق عليها الخبراء والمستثمرون في البورصات، ففي كثير من الأحيان عندما يعتبر الكثير من المستثمرين أن أسواق الأسهم قد بلغت حالة الذروة وأنها ستبدأ بالانكماش، يخرج خبير أو مستثمر آخر ليتحدث عن وجود فرص استثمارية جديدة في تلك البورصة، وباختصار فإن كل رأي مهما كان مقنعاً في البورصات له رأي آخر معاكس تماماً!
مثلاً مؤشر داو جونز قد صعد من 100 إلى 1000 ومن ثم إلى 10 آلاف نقطة، ولكن هل يعبر هذا عن صعود أم هبوط في السوق؟ كل ذلك يتعلق بمتوسط الأسعار في البورصة، فعندما يتحدث مستثمر عن كون الأسواق في صعود أو هبوط يجب سؤاله عن متوسط الأسعار في السوق في الفترات الماضية وهل زعمه صحيح بناء على ذلك.
سواء في أوقات صعود السوق أو هبوطها هناك رابحون وخاسرون، والأمر يتعلق بالقطاع والصناعة والبلد وحتى الأصل المالي الذي نتحدث عنه، الأمر قد يكون أحياناً وجهة نظر.