بينما يقبع كبار رجال الأعمال والأمراء السعوديين بين جدران معتقلهم الفخم “ريتز كارلتون”، انتشرت أخيراً إشاعات تقول إنّ المملكة قامت بتقديم عرض غير مُعلن للمعتقلين لديها، يشترط تنازلهم عن نسب تصل إلى 70% من ثرواتهم، مقابل الحصول على حريتهم، ما يعني حصول الحكومة السعودية بالنتيجة على مبالغ مالية لا تقل عن 800 مليار دولار أميركي، قد تساعد المملكة على تخطي أزمتها الاقتصادية بعد العجز المالي الذي سجّلته العام الماضي بقيمة 79 مليار دولار، والانخفاض الحاد لأسعار النفط.
وجاءت هذه الأخبار أخيراً، بعد أن قامت هيئة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، باعتقال عدد من أهم وأشهر رجال الأعمال والأمراء السعوديين، وتم فرض الإقامة الجبرية عليهم داخل الفندق الفخم، بتهم فساد مُختلفة، تبدأ بالاختلاس من المال العام ولا تنتهي بتهم غسيل الأموال.
وتستمر هذه الإقامة الجبرية لرجال الأعمال والأمراء السعوديين حتى هذه اللحظة، فيما تواجه المملكة اتهامات لبنانية مقابلة باحتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على خلفية هذه الاعتقالات، وإجباره على تقديم الاستقالة من منصبه، الأمر الذي نفاه الحريري نفسه، وأكّد أنّه عائد إلى بلاده خلال أيام قليلة قادمة.
من هم نجوم أمراء السعودية المُتّهمين بالفساد؟
وقد شكّلت هذه الحملة صدمة عالمية ومحلية، بعد تجميد حوالي 1700 حساب بنكي في البلاد، والقبض في المرحلة الأولى من الاعتقالات على عدد من نجوم الاقتصاد السعودي المعروفين عالمياً، مثل الأمير الملياردير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وبكر بن لادن الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن، ورئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن للتشييد، ووليد بن ابراهيم صاحب مجموعة MBC الإعلامية، وناصر بن عقيل الطيار مؤسس مجموعة الطيار للسفر، والملياردير صالح كامل مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دلة البركة، والتاجر الإثيوبي السعودي محمد العمودي، ووزير الاقتصاد السابق ابراهيم العساف.
وتشير الإشاعات إلى أنّ عرض تنازل هؤلاء الأمراء ورجال الأعمال عن نسبة من ثرواتهم، ليس الشرط الوحيد للحصول على حريتهم، بل من المفترض عليهم التعهّد بتقديم الطاعة والولاء لولي العهد ورئيس حملة مكافحة الفساد الأمير محمد بن سلمان (32 عاماً)، الذي تقول مصادر لصحيفة الديلي ميل البريطانية، إنّه سيتولى العرش الملكي عوضاً عن والده الملك سلمان ( 81 عاماً) في غضون أسابيع، ليكون بذلك أصغر ملك سعودي، والأكثر قوة فيما لو استكمل حملة التطهير التي يقودها بنجاح أهدافها، والحصول على المال الكافي لسدّ العجز المالي لخزينة المملكة.
وكانت ألمانيا قد وزعت مذكرة غير دبلوماسية صادرة عن وكالة الاستخبارات الخارجية، اعتبرت فيها أنّ المملكة السعودية تستبدل سياستها الدبلوماسية الحذرة بسياسات تدخل عدائية، مُعتبرة استلام الأمير لمكان والده، أمراً خطيراً، قد يجر وراءه تأثيراً ضارّاً على العلاقات مع الدول الصديقة للملكة وجيرانها في المنطقة. وقد عبّرت المملكة عن استيائها من هذه التصريحات، وقررت استدعاء سفيرها في ألمانيا للتشاور، وتسليم سفير ألمانيا لديها مذكّرة احتجاج على هذه التصريحات، التي اعتبرتها مبنية على معلومات خاطئة، لا تدعم استقرار المنطقة.
حملة سعودية نحو مملكة خالية من التشدد
رغم التحليلات المختلفة لهذه الحملة السعودية، إلا أنّها قد شكلت صدمة لجميع المتابعين على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، داخل وخارج المملكة، بسبب حساسية المعتقلين وسرعة العملية، إذا جاءت الاعتقالات بعد ساعات قليلة من تشكيل لجنة مكافحة الفساد التي يقودها الأمير الشاب محمد بن سلمان، ويشارك فيها كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، رئيس ديوان المراقبة العامة، النائب العام ورئيس أمن الدولة.
حيث نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، خبراً يعلن تشكيل الهيئة بهدف محاربة الأشخاص الذين استغلوا المال العام لتحقيق مصالحهم الفردية على حساب المصالح العامة، وذلك بعد صدور أمر ملكي يقضي بإقالة وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله ووزير الاقتصاد والتخطيط عادل الفقيه، وإحالة قائد القوات البحرية عبد الله بن سلطان بن محمد إلى التقاعد.
الأمر الذي اعتبره محللون، فرضاً لسيطرة الأمير الشاب على مقاليد السلطة والأمور، قبيل تنصيبه ملكاً للبلاد رسمياً، بينما يحاول على منحى ثاني استقطاب الفئات الشابة إلى تطلّعاته وطموحاته، وتحرير المملكة من عباءة التشدد التي أحاطت بها طوال العقود الماضية، إذ وخلال منتدى مستقبل الاستثمار الذي عُقد في الرياض نهاية شهر أكتوبر، قال الأمير في خطابه أمام المشاركين: “نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان وعلى جميع التقاليد والشعوب”، مشيراً إلى أنّ 70% من الشعب السعودي ما يزالون تحت عمر الثلاثين، وأنّهم لن يسمحوا بتضييع 30 عاماً أخرى من حياتهم في التعامل مع أي أفكار مدمرة، بل سيقومون بتدميرها اليوم وفوراً.
وأتى هذا التصريح مُتّسقاً مع جهود المملكة الأخيرة لتحرير المجتمع السعودي من القيود المفروضة عليه، مثل إنشاء هيئة للترفيه في إطار رؤية 2030 لمستقبل المملكة، حيث دعت الهيئة أخيراً العديد من الفنانين لإحياء حفلات موسيقية، مثل المطرب العراقي كاظم الساهر والموسيقي العالمي ياني، فضلاً عن القرار التاريخي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة قبل أشهر قليلة.