شهد سوق الأسهم القطرية هبوطاً حاداً في الأيام الماضية بعد أزمة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بدأت بإعلان دول السعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع دولة قطر بسبب دعمها للإرهاب بحسب بيان الدول الثلاث.
المؤشر الرئيسي في البورصة القطرية بلغ بعد افتتاح يوم الاثنين الماضي هبوطاً كبيراً وصل إلى 7% قبل أن تتدارك سوق الأسهم القطرية بعض خسائر مؤشرها الرئيسي وتغلق على خسارة 7.2% بعد أن كانت متوقعة أن تتجاوز ذلك الرقم نتيجة الإجراءات التي تلت أزمة دول مجلس التعاون الخليجي.
التخوف الكبير من تبعات المقاطعة التي تواجهها قطر دفع بالكثير من المستثمرين في سوق الأسهم القطرية إلى بيع الأسهم بشكل كبير، مما جعل المؤشر الرئيسي في البورصة القطرية الأسوأ عالمياً من ناحية الأداء.
وتأتي الخسائر الحالية بعد أن كان سوق الأسهم القطرية يحافظ على أداء ممتاز، ففي بداية العام الحالي 2017 كانت الأسواق الناشئة تعاني من هبوط كبير يصل إلى 17% فيما لم تتجاوز تلك النسبة 12% في البورصة القطرية.
أزمة دول مجلس التعاون الخليجي أدت كذلك إلى خسارة أسعار النفط لكل مكاسبها في الأيام الماضية إذ هبط سعر البرميل تحت 50 دولار، حيث شهد السوق تخوفاً من أن يؤدي مقاطعة الدول الخليجية الثلاث لدولة قطر التي تشاركهم عضوية منظمة أوبك إلى عرقلة أي صفقة دولية تتعلق بتقليص إنتاج النفط، رغم أن العديد من الخبراء أكد أن هذه التأثيرات قد لا تكون طويلة الأمد على سوق النفط.
ما الذي يجب ان تعرفه عن أزمة دول مجلس التعاون الخليجي؟
الأزمة بدأت بعد اجتماع ثلاثي بين السعودية والإمارات والبحرين، هذا الاجتماع تمخض عن قرار فاجأ الكثيرين بقطع مختلف العلاقات السياسية والاقتصادية مع قطر بحجة دعمها لمنظمات إرهابية وبشأن علاقتها مع إيران.
بحسب العديد من المصادر الصحفية فإن القضية الأساسية في مقاطعة قطر تتعلق بعلاقتها مع منظمة الإخوان المسلمين التي تعتبر واجهة المعارضة في مصر حليفة الدول الثلاث والتي شاركت في المقاطعة، كما تمثل المنظمة التوجه الإسلامي السياسي في المنطقة والذي وصل إلى أوجه في فترة انتخاب الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
قطر التي تعتبر أحد أعضاء التحالف الدولي ضد الإرهاب ردت على الاتهامات الموجهة إليها بتأكيد عدم تورطها في أي من النشاطات التي وصفها بيان المقاطعة بالإرهابية، وأكدت أن تلك الادعاءات ليست قائمة على أدلة وهي إجراءات غير عادلة.
عملية مقاطعة قطر تشمل مختلف أشكال التمثيل السياسي والدبلوماسي والعسكري، وكذلك مختلف العلاقات الاقتصادية، حتى أن عمليات النقل البري لمختلف البضائع والسلع تم توقيفها حتى إجراء آخر، كما ستشمل المقاطعة المجال الجوي والنقل البحري، وهو ما أثار ردود فعل متباينة في العالم العربي.
الإمارات العربية المتحدة أصدرت قراراً أكدت فيه أن أي تعاطف مع دولة قطر سواء على شبكة الإنترنت أو غيرها من وسائل التعبير ستكون عقوبته السجن الذي يصل إلى 15 عاماً وغرامة تتجاوز 500 ألف درهم إماراتي، فيما تم منع الفضائيات التلفزيونية القطرية ومواقع الإنترنت التابعة لها من البث في دول السعودية والبحرين والإمارات.
الاقتصاد القطري قوي ولكن..
الاقتصاد القطري يعتبر وبالأرقام من أقوى الاقتصادات في العالم ويساعد في ذلك صغر حجم الدولة وقلة عدد سكانها الذي يبلغ 2.4 مليون نسمة، حيث أن اقتصاد قطر يملك أكبر ناتج محلي إجمالي بالنسبة للفرد في العالم.
كذلك يتميز الاقتصاد القطري الكلي بمعدل ثبات كبير يجعله ثاني أفضل اقتصاد من هذه الناحية في العالم بعد النرويج، كما أن قطر تعتبر أكبر مصدري للغاز المسال في العالم وأكبر الدول التي تستورد منها ليست دول عربية.
لكن كل عوامل القوة تلك لا تنفي أن أزمة دول مجلس التعاون الخليجي والمقاطعة تملك تأثيراً سيئاً على الاقتصاد القطري، فدولة قطر تعتبر دولة مستوردة للبضائع بشكل كبير خصوصاً المواد الأساسية مثل الأغذية وفي هذا المجال تأتي السعودية في المرتبة الثانية لمصادر الاستيراد بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
خلال أيام فقط من إعلان المقاطعة شهدت سوق الأسهم في قطر هبوطاً كبيراً وهو ما زاد المخاوف لدى القطريين الذين شهدوا ارتفاع الأسعار والتكاليف في عدة قطاعات مثل الشحن وخطوط الطيران والمصارف والأغذية، كل ذلك ليضاف إلى زيادة التكاليف في البورصة القطرية.
بعد أيام من المقاطعة شهد الاقتصاد القطري مشاكل لا يمكن إنكارها أو تجاهلها، خصوصاً مع صعوبة وتعقيد عمليات نقل السلع والبضائع بسبب مقاطعة جيرانها الثلاثة، وهو ما يؤكد أنه حتى أقوى الاقتصادات مثل قطر قد تواجه مشاكل عديدة في الفترة القادمة إذا استمرت الأوضاع كما هي.