وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى البحرين لاستكمال جولته الخليجية لتعزيز علاقات مصر مع دول الخليج ، حيث سيلتقي في البحرين بالملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث تطوير العلاقات المتبادلة بين مصر والبحرين، وذلك بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
زيارة السيسي إلى البحرين كان قد سبقها زيارة إلى الكويت حيث التقى السيسي بالأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، وتم التباحث بينهما في العديد من القضايا المشتركة حول الأمن المشترك بين مصر ودول الخليج والعديد من القضايا المشتركة.
كذلك التقى السيسي برئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح وكان برفقة الرئيس المصري العديد من المسؤولين الكبار في الحكومة المصرية، فيما اجتمع السيسي بالعديد من المسؤولين الكبار في الحكومة الكويتية مثل وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح.
جولة الرئيس المصري الخليجية كانت قد بدأت في السعودية والإمارات العربية المتحدة حيث التقى السيسي بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للتباحث في شؤون محاربة الإرهاب وتنسيق التعاون بين مصر والسعودية.
أما في الإمارات فقد التقى السيسي بالأمير الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم ولاية أبو ظبي، حيث تباحثا في قضايا العلاقات الاقتصادية المشتركة والكبيرة بين الإمارات ومصر، والتنسيق المشترك حول التعاون في قضايا اليمن وسوريا وليبيا وغيرها من القضايا العربية المشتركة.
وزير الخارجية المصري وفي بيان رسمي صادر عن الحكومة المصرية أكد أن “الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية” و “أن حماية الأمن القومي العربي هو واحد من أم الأولويات على أجندة الرئيس المصري، ومصر عضو في تحالف عسكري يضم السعودية والإمارات لمواجهة المجموعات الانقلابية في اليمن”.
لكن العديد من المصادر الصحفية والمحللين السياسيين يؤكدون أن هناك أسباباً أهم وأكثر ضرورة لجولة السيسي الخليجية مما يتحدث عنه البيان وأن الاقتصاد هو العامل الأبرز في تلك الأسباب.
ما هي دوافع الزيارة الحقيقية؟
بغض النظر عن التصريحات الرسمية والتي تطرقت بشكل مختصر لقضايا الدعم الاقتصادي المقدم إلى النظام الحاكم في مصر من قبل دول الخليج ، فإن العديد من الخبراء السياسيين يؤكدون أن هذا هو السبب الحقيقي وراء زيارة السيسي إلى الخليج.
فالاقتصاد في مصر يواجه أوضاعاً تعتبر الأسوأ له منذ سنوات طويلة، مع تضخم كبير في الاقتصاد وفشل مشروعات تنموية كبيرة قام بها النظام الحاكم في مصر، إضافة إلى وصول الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له أمام الجنيه المصري منذ عشرات السنوات، وهو ما وضع الرئيس المصري في مواجهة وضع حرج داخلياً وخارجياً.
فعلى الصعيد الخارجي قامت دول الخليج في مقدمتها السعودية والإمارات بتقديم دعم اقتصادي وسياسي كبير للنظام الحاكم في مصر، حيث مولت السعودية مشاريع قناة السويس الجديدة وغيرها بمليارات الدولارات، ورغم لك لم يثبت السيسي نجاحاً حقيقياً في تلك المشاريع.
الإمارات بدورها كانت داعماً قوياً للنظام الحاكم في مصر، ففي عام 2016 قامت الحكومة الإماراتية بتقديم ودائع بقيمة مليار دولار لدعم الاقتصاد في مصر والذي كان في حالة قريبة من الانهيار، وقبلها بأشهر كانت قد دعمت حكومة السيسي بملياري دولار من الاستثمارات ومثلها من الودائع في مصر.
رغم كل تلك الأرقام الكبيرة فإن الاقتصاد المصري مازال في وضع حرج بحسب العديد من المنظمات مثل صندوق النقد الدولي، ويبدو أن النظام الحاكم في مصر بحاجة لدعم اقتصادي جديد من دول الخليج وهو ما دفع بالرئيس السيسي للقيام بجولته الخليجية.
دعم غير قابل للتزعزع
رغم العديد من المشاكل التي مرت بها العلاقات المصرية السعودية وأبرزها أزمة جزر تيران وصنافير بين السعودية والنظام الحاكم في مصر، والتي أثارت جدلاً كبيراً بين البلدين حول أحقية أحدهما في ملكية الجزيرتين، لكن الدعم السعودي لمصر لم ولن يتوقف في الفترة القادمة وهو ما أكد عليه محللون سعوديون بعد زيارة الرئيس المصري إلى السعودية.
بدورها الإمارات العربية المتحدة اكدت على لسان حاكم ولاية أبو ظبي الشيخ مجمد بن زايد آل نهيان أن الدعم لمصر “غير قابل للاهتزاز” وأن الإمارات ستدعم الرئيس المصري والشعب المصري في مختلف المجالات.
الإمارات العربية المتحدة كانت قدمت دعماً كبيراً في مصلحة النظام الحاكم في مصر بعد إدراجها لجماعة الإخوان المسلمين ضمن لائحتها للمنظمات الإرهابية.