شهدت بداية شهر يونيو الحالي إعلان المملكة السعودية عن إعادة تقديم الامتيازات للرواتب المخصصة لموظفي الدولة، والتي كانت شهدت اقتطاعها في عام 2016 مما أدى إلى حالة من الجمود والتخوف في الأسواق السعودية منذ ذلك الحين.
هذا الإجراء الذي كان جزءاً من الإجراءات الإصلاحية التابعة لمبادرة رؤية 2030 والتي تهدف لتحويل اقتصاد المملكة عن اعتماده الكامل على النفط، أدت إلى ضغط كبير على أكثر من ثلثي القوة العاملة في السعودية الذين يعملون في القطاعات العامة، وتأتي إعادة هذه الامتيازات كخبر سار لهم.
الأمير محمد بن سلمان عراب رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية أكد في تصريحات تلفزيونية أن إعادة الامتيازات للأجور ليس معناه أن الإجراء كان خاطئاً بل لأن الإجراءات حققت المطلوب منها.
العديد من المحللين الاقتصاديين في خارج السعودية رأوا في إلغاء بعض إجراءات التقشف مؤشراً على عدم وجود قدرة كبيرة على إجراء الإصلاح الاقتصادي المطلوب في السعودية، خصوصاً مع الجو العام في السعودية والميال إلى الاستقرار، فيما رأى محللون سعوديون أن هذا الإجراء يؤكد استعداد الحكومة لأي إجراء تقشفي أو إصلاحي حين تدعو الحاجة إليه.
محمد بن سلمان أمامه مهمة صعبة في التقرب إلى المواطنين السعوديين وجعل الإجراءات الإصلاحية أكثر تقبلاً لديهم، خصوصاً لدى الطبقة المتوسطة والأدنى دخلاً، لكن الإجراءات الإصلاحية الكبرى قادمة لا محالة.
كيف يبدو وضع الإصلاح في المملكة السعودية الآن؟
رغم أن التيار الإصلاحي في المملكة العربية السعودية والذي يقوده الأمير محمد بن سلمان تلقى عدة انتقادات خصوصاً في إجراءات التقشف، إلا أن هذه الإجراءات وضعت تصوراً واضحاً للخطوات الإصلاحية في المرحلة المقبلة.
من الآن وعلى المدى القصير من المرجح أن عملية الإصلاح لن تركز على إجراءات التقشف وحسومات الأجور بقدر ما ستركز على تقديم نتائج ملموسة لمواطني السعودية لكسب تأييدهم للخطة الإصلاحية.
هذه النتائج بدأت بالفعل ضمن الحكومة السعودية التي بدأت بإجراءات تخفيض النفقات، مثلاً وزير المالية السعودي أكد أن الوزارة ستقوم بدفع جميع الفواتير خلال 60 يوماً بعد أن كانت تؤجل الدفع لأسابيع وأحياناً أشهر، خصوصاً أن متعهدي الكثير من المشاريع في المملكة السعودية كانوا يتضررون من هذه الإجراءات وبالتالي تزيد تكاليف المشاريع ككل.
محاربة الفساد كانت واحدة من أبرز أهداف رؤية 2030 وبالفعل قامت الحكومة السعودية باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق عدة مسؤولين ثبت تورطهم في الفساد، حيث قامت بطردهم من وظائفهم والتحقيق معهم، وأبرزهم أحد وزراء الخدمات المدنية الذي ثبت استغلاله لمنصبه لمصالح شخصية.
إعادة امتيازات الأجور لما كانت عليه كان قراراً سياسياً صائباً حتى لو لم يكن القرار الأفضل من ناحية النتائج الاقتصادية، القرار يوضح الرؤية العملية البراغماتية للتيار الإصلاحي الذي يحتاج لكسب التأييد الشعبي الذي يعتبر عاملاً أساسياً في ناجح الإصلاح.
صحيح أن خطوات عملية الإصلاح مازالت بطيئة بعض الشيء وهو ما يبدو منطقياً خصوصاً مع خطة تحول كبيرة كرؤية 2030 التي تحتاج إلى التحرك خطوة خطوة ووضع المواطنين دائماً أمام تصورات وتبريرات واضحة وصريحة للإجراءات المتخذة.
إجراءات إصلاحية كبيرة في السنوات المقبلة
مؤسسة الاستشارة الاستراتيجية في أوكسفورد أجرت دراسة موسعة حول رؤية 2030 وقدرتها على تحقيق الإصلاح والانتقال التاريخي للاقتصاد السعودي، وأكدت الدراسة أن الاقتصاد السعودي في الوقت الحالي ليس مناسباً البتة للتعامل مع نظام اقتصاد عالمي تتعرض في أسعار النفط لانخفاض.
دراسة أوكسفورد أكدت أن الأهداف الأبرز لرؤية 2030 هي زيادة الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم مضاعفته بحلول عام 2030 لخلق أكثر من 6 مليون فرصة عمل جديدة، وأن تحسين الإدارة في مجال الموارد البشرية قد يؤدي لزيادة في مخرجات الاقتصاد السعودي تصل إلى 6.44 مليار دولار!
أيضاً في الوقت الحالي تسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما ترغب رؤية 2030 بزيادته ليصل إلى 5.7% حيث ستصبح قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة السعودية مليار دولار بحلول عام 2030.
كذلك ستحاول المملكة العربية السعودية للتخلص من التوجه البيروقراطي وتسهيل عملية الاستثمار في القطاعات الاقتصادية للسعودية للمستثمرين الأجانب، وربما تغيير الكثير من قوانين الاستثمار الأجنبي.
اليوم يسهم القطاع الخاص بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية وتطمح السعودية إلى رفع هذه النسبة حتى تصل إلى 65% بحلول عام 2030 خصوصاً أن تدعيم القطاع الخاص في المملكة هو هدف رئيسي للخطة.
الدراسة انتهت إلى أن السعودية تشهد بكل تأكيد تحولاً جذرياً في المجال الاقتصادي، وهو ما سيفتح العديد من الفرص الاستثمارية داخل المملكة السعودية أمام المستثمرين.