أعلن رئيس حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين أن حزبه سيعمل على منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال لم تضمن الحكومة البريطانية الوصول إلى السوق الموحدة في أوروبا.
كوربين قال في تصريحات صحفية أن حزبه سينضم إلى البقية من مناصري الحزب المحافظ الذين يعارضون الخروج من الاتحاد الأوروبي والأحزاب الأخرى لمنع تفعيل البند 50 إذا لم يتم ضمان وصول بريطانيا إلى السوق الأوروبية الموحدة.
ويشير البند 50 في اتفاقية لشبونة الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى الشروط والإجراءات التنفيذية التي على أي عضو في الاتحاد اتباعها للخروج منه، وتفعيل هذا البند يعني خروج بريطانيا نهائياً من الاتحاد الأوروبي.
كوربين كذلك لمح إلى أن رئيسة الوزراء تيريسا ماي والتي تملك غالبية ضئيلة في مجلس العموم البريطاني قد تضطر للدخول في انتخابات عامة مبكرة إذا فشلت في ضمان الحدود الدنيا والمطالب التي وضعها حزب العمال للموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
زعيم حزب العمال أكد أنه وحزبه لا يعارضون الاستفتاء الشعبي الذي كانت نتيجته خروج البلاد من الاتحاد، ولا يدعون لاستفتاء جديد، بل يدعون لضمان وصول بريطانيا إلى السوق الأوروبية، وأضاف أنه ليس سعيداً في حال حصول انتخابات مبكرة، لكنه أكد أن حزبه جاهز لها وأنه يملك الجمهور والتنظيم والحماسة المطلوبة لخوض الانتخابات في حال حصولها.
ما الذي يحصل في بريطانيا الآن؟
مطالب حزب العمال التي وضعها أمام رئيسة الوزراء تيريسا ماي تتلخص في أربعة بنود:
ضمان الحكومة لوصول بريطانيا إلى 500 مليون زبون في السوق الأوروبية الموحدة
عدم الإخلال بشروط العمل التي كانت موجودة أثناء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي
ضمانات بحماية المستهلكين وبيئة العمل.
تعهد الحكومة البريطانية بتحمل تبعات أي استثمار أوروبي ضخم ستتم خسارته نتيجة لعملية الخروج من الاتحاد.
تصريحات كوربين حول الانتخابات المبكرة ومطالب الحزب جاءت بعد قرار المحكمة العليا في البلاد بضرورة الرجوع إلى البرلمان لاتخاذ القرار بتطبيق البند 50 من عدمه، وعدم السماح للحكومة بتفعيل البند دون استشارة البرلمان.
القرار أثار موجة من الردود العنيفة والقاسية التي وجهها المؤيدون للخروج من الاتحاد الأوروبي إلى المحكمة، مما اضطر رئيسة الوزراء تيريسا ماي للوقوف في وجه تلك الردود والدفاع عن القرار القضائي الصادر عن المحكمة العليا.
وكان العديد من السياسيين قد صرح بوجوب دفاع رئيسة الوزراء عن استقلالية القضاء كأساس للديمقراطية، واصفين تصريحات الإعلام حول قرار المحكمة العليا وقضاتها بالشرسة والمحرضة على الكراهية.
حيث تعرض ثلاثة من القضاة في المحكمة العليا للعديد من الانتقادات الشرسة في الصحافة المؤيدة للخروج من الاتحاد الاوروبي، وكذلك نالت وزيرة العدل ليز تراس نصيبها من النقد، بعد أن فشلت في الدفاع عن نزاهة القضاء بحسب تلك الصحف.
تراس خرجت لتؤكد أن استقلالية القضاء هي “الأسس التي يبنى عليها القانون” دون أن تزيد على ذلك، فيما اعتبر وزير العدل في حكومة الظل ريتشارد بورغون أن القضاة في المحكمة العليا موجودون لتفسير القانون بغض النظر عن مواقفهم الشخصية وهذا ما قاموا بفعله.
وأضاف الوزير في دفاعه عن قرار المحكمة أن احترام نتائج الاستفتاء هو السلوك الديمقراطي والصحيح، لكن كلا الطرفين أظهرا مواقفاً شديدة.
مجلس نقابة المحامين البريطاني أكد أن “القضاء البريطاني كان ولا زال مستقلاً ويلقى الاحترام في كل أرجاء العالم لاستقلالية قراره ونزاهته” وأضاف أن “الحكومة تكلمت بوضوح عن أنها ستقدم مناشدة للمحكمة العليا، الإجراءات القانونية يجب أن تتبع”.
المعسكر المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي واجه القرار بغضب كبير وتصريحات منددة بالقرار، واعتبر مؤيدي الخروج أن المحكمة تنصب نفسها “كعدو للشعب” بحسب تعبيرهم.
النائب عن الحزب المحافظ والمؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي ستيفن فيليبس أعلن عن استقالته بعد عاصفة القرار الصادر عن المحكمة العليا، وبرر استقالته بما سماه “الاختلافات غير القابلة للحل” مع الحكومة الحالية ورئيسة الوزراء.
استقالة فيليبس والغضب بين مؤيدي الخروج يزيد الضغط على تيريسا ماي التي أكدت من جديد أن خططها للخروج من الاتحاد الأوروبي ما زالت نفسها ولم تتغير، رغم قرار المحكمة العليا بتفويض البرلمان.
الوقت الآن يبدو مثالياً لجيريمي كوربين وحزبه لوضع خطة اقتصادية محكمة أمام الشعب البريطاني في حال حصول انتخابات مبكرة عوضاً عن الأفق الضبابي الذي يحيط بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ماي ستستمر في خطط الخروج
قرار المحكمة في تفويض البرلمان كان نتيجة لدعاوى قضائية رفعها نواب ومواطنون ضد الحكومة بحجة أن اتخاذها لقرار تفعيل البند 50 دون الرجوع للبرلمان هو تجريد للمواطنين البريطانيين من حقوقهم التي لا يحق لأحد انتزاعها سوى البرلمان المنتخب، وأن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيحرم المواطنين البريطانيين من بعض حقوقهم.
رئيسة الوزراء أكدت أن خططها لتطبيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستستمر حتى بعد قرار المحكمة العليا الذي جاء كضربة قوية لخروج البلاد من الاتحاد.
ماي كتبت في عمود صحفي نشرته بصحيفة The Sunday Telegraph أن البرلمان صوت على وضع قرار العضوية في الاتحاد الأوروبي في يد الشعب البريطاني، والشعب اختار الخروج بشكل قاطع، ومسؤولية الحكومة أمام الشعب أن تحقق العمل وتطبق المطالب كاملة.
وأضافت في كلامها أن “النواب والوجهاء الذين لم ترضهم نتائج الاستفتاء عليهم القبول بما قرره الشعب”.
الحكومة البريطانية أكدت منذ أيام أنها ستقدم استئنافاً للقرار الصادر عن المحكمة العليا ومن المتوقع أن تعقد المحكمة جلسة في السابع أو الثامن من ديسمبر القادم للاستماع لاستئناف الحكومة والبت فيه.
الأيام القادمة ستكون مصيرية بالنسبة لخطط الخروج البريطاني من الاتحاد خصوصاً بعد الاضطرابات الاقتصادية التي مرت بها البلاد منذ الاستفتاء، والهبوط الذي شهدته الأسواق البريطانية وخروج العديد من الشركات من البلاد.
في حال تكرر قرار المحكمة في تفويض الأمر للبرلمان فإن الخروج عبر تفعيل البند 50 سيصبح في خطر حقيقي وربما تذهب كل جهود المؤيدين له سدى خصوصاً مع الضغوطات الشعبية المعارضة للخروج ودخول حزب العمال بقيادة كوربين على الخط.