تحدثت تقارير عقارية متخصصة عن موازنة قطر 2020 والفرص القادمة في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والإدارية، وتناقلت وسائل الإعلام الإلكترونية أجزاء من الاستراتيجية التي ستركز على استكمال المشاريع الكبرى، وخاصة المرتبطة بكأس العالم المزمع اقامته لأول مرة في دولة عربية عام 2022.
وتقول التقارير ان موازنة قطر 2020، والتي تعاني حصارًا خليجيًا، ستركز على توفير أموال أساسية في تنفيذ مشاريع الرؤية الوطنية قطر 2030، كما انها ستدعم متطلبات خطة التنمية الخمسية الثانية والتي تمتد من عام 2018 وحتى عام 2022، حيث تشمل الخطة جوانب اجتماعية وبشرية وبيئية، كما تولي أهمية خاصة لاستكمال المشاريع الكبرى في البلاد والمرتبط منها بالتحضيرات لاستقبال كأس العالم عام 2022.
في نفس السياق، تسعى قطر لتطوير البنية التحتية في مجموعة من المناطق الحرة والصناعية، وترغب في تطوير بيئة الاعمال لديها، ما يساعد في تعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية والمشاريع المتوسطة والصغيرة.
وتنتظر قطر خلال السنوات القادمة دخول مجموعة من المشاريع الحيوية في الخدمة، مما يساهم في تحقيق نقل نوعية في المناطق التي لا يوجد فيها اقبال على السكن، مما يعني تحول تلك المناطق لنقاط جذب للاستثمارات القادمة، حيث يتوقع المراقبون الاقتصاديون في قطر نمو إيجابي متسارع في القطاع العقاري.
وتقول شركة قطرية متخصصة في المشاريع العقارية، ان المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن ذات تصنيف متقدم، لأنها تعتبر مساكن فخمة، حيث تتوقع الشركة كذلك استفادة القطاع العقاري في قطر من الانفاق الحكومي القادم في موازنة 2020، وتحسن عمليات البيع والشراء والإيجار خلال العام القادم.
وفق موازنة قطر 2020 .. ما واقع القطاع العقاري؟
يقدم القطاع العقاري في قطر عوائد جيدة عمومًا، وهو السبب الذي جعل منه ملاذًا آمنًا يستفيد منه المستثمرون عبر توظيف السيولة المالية العلية لديهم، ما تسبب في استحواذ القطاع العقاري في قطر على حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي العام، وتحول القطاع إلى واحد من أسرع القطاعات نموًا.
فخلال السنوات الماضية، شهدت قطر قفزات عمرانية كبيرة يدعمها اقتصاد متماسك حيث تركز اغلب المشاريع في العاصمة الدوحة، ونشطت الشركات العقارية في إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية خصوصًا في مناطق الأعمال.
من جهة ثانية، استفاد القطاع العقاري من حركة السياحة الناشطة في الدولة، فبدأت الزيادات تظهر في أعداد الشقق الفندقية، والفنادق الصغيرة والمتوسطة، كذلك ظهرت تجمعات لمدن صناعية على الأطراف، ليصبح القطاع العقاري في قطر ثاني أسرع القطاعات نموًا في البلاد بعد قطاع الطاقة.
كما تعمل شركات التطوير العقاري الآن على “تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه” بحسب ما أعلنه التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية، والذي توقع ايضًا زيادة في صفقات البيع خلال الربع الأول والثاني من العام المقبل 2020، حيث استند التقرير على ارتفاع معدلات المهتمين بشقق التملك الحر سواء من القطرين او الأجانب.
عاجل | موازنة #قطر 2020… مصروفات بـ 210 مليار ريال وتتوقع فائضا بـ 500 مليون ريال https://t.co/C82EXbofFU#QATAR
— CNBC Arabia (@CNBCArabia) December 16, 2019
فائض موازنة قطر 2018
خلال العام الماضي، حققت قطر فائض في الميزانية العامة وصل إلى 15.1 مليار ريال بحسب موقع CNBC الاقتصادي، وتعتبر هذه الأموال ما يقارب 2.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد والذي يبلغ 770 مليار ريال وفق بيانات وزارة المالية القطرية، التي قالت ان اجمالي الإيرادات العامة بلغ 208 مليار ريال قطري.
وساهم ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية بتوليد 173 مليار ريال من تلك الإيرادات العامة، أي ما نسبته 83 بالمائة في الوقت الذي رجحت فيه الوزارة ان تحقق موازنة قطر 2019 فائضًا يقدر بنحو 4.3 مليار ريال قطري او ما يمثل 1 بالمائة تقريبًا من إجمالي الناتج المحلي.
أسعار الأراضي في قطر
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي، كان متوسط الأسعار المعروضة للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة حوالي “1380” ريالا قطري، مقابل “1320” ريالا في منطقة النجمة، فيما استقر سعر القدم المربعة من الأراضي في منطقة المعمورة عند “385” ريالا، وبقي السعر في منطقة المطار القديم عند “870” ريالا.
أما في منطقة الثمامة فبلغ متوسط سعر القدم المربعة “400” ريال، مقابل “1450” ريالا في منطقة الوكرة التجارية، و”210″ ريال في منطقة الوكير، ليبقى الارتفاع من نصيب منطقة المعيذر الشمالي، حيث سجل متوسط سعر القدم المربعة هناك “300” ريال قطري.
الاحصائيات العقارية في قطر
تظهر بيانات التداول العقاري ارتفاعا خلال شهر تشرين الثاني المنصرم، وهو ما يعزز استمرار نمو قطاع العقارات المطرد، وقد ساهم صدور القوانين الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب زيادة دخول رأس المال المحلي والأجنبي، في نمو حركة التداولات العقارية النشطة خلال العام الجاري.
وسجلت حجم التداول العقاري الكلي في عموم البلاد خلال شهر تشرين الثاني الماضي، حوالي مليار وخمسمائة وأربع وأربعين مليون ريال قطري (1.544 مليار ريال)، وهو مجموع قيم عقود البيع المسجلة في إدارة التسجيل العقاري، الذي أظهر تحليل بيانات النشرة العقارية التابعة له تسجيل 286 صفقة عقارية خلال شهر تشرين الثاني.
إلا ان أعداد التعاملات العقارية قد تراجعت في العاصمة وانخفضت حجوم الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي بمقارنة مع ما كانت عليه الأرقام قبل ذلك، حيث تقول بيانات إدارة التسجيل العقاري الحكومية، ان عدد الصفقات العقارية بلغ 76 صفقة، فيما كانت قيمة اجمالي عمليات البيع والرهن العقاري قد بلغت 404.2 مليون ريال قطري.
واستحوذت بلديتي الدوحة والظعاين على النشاطات الكبيرة في التعاملات، لتحتل المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، فيما بلغ متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم “15” صفقة تقريبا.
يبقى ان نشير إلى ان مؤشر المساحات المتداولة، يضع بلدية الدوحة في أعلى قائمة البلديات الأكثر نشاطا مع مساحات عقارية متداولة تشكل 40 بالمائة، منها أعلى عشر عقارات مباعة من ناحية القيمة لشهر تشرين الثاني / نوفمبر، تليها بلدية الظعاين بنسبة 26 بالمائة، فيما سجلت بلدية الريان 15 بالمائة فقط.