شهدت تجارة قطاع الغذاء والمشروبات المشتركة بين المملكة العربية السعودية والإمارت تطوراً خلال السنوات المقبلة، حيث تسعى الدولتان من خلال الاهتمام بهذا القطاع إلى تحقيق تنمية غذائية وأمن غذائي مستدام.
ويساهم قطاع الأغذية والمشروبات السعودي بما يعادل 12% من الناتج السنوي للمملكة، مع توقعات بنموه وفقاً لمعدل سنوي مركب يبلغ 5.9% حتى عام 2020.
كما تحظى المملكة العربية السعودية بالمرتبة الأولى في تصنيع الأغذية على مستوى دول التعاون الخليجي، إذ تنتج ما يعادل 74.1% من إجمالي الأغذية والألبان والأجبان على مستوى المنطقة.
وبحسب تقرير نشرته مؤسسة بزنيس مونيتور إنترناشيونال خلال العام الماضي فإن قطاع الغذاء في المملكة العربية السعودية يشهد أداءً جيداً وخاصة بعد تضافره مع عوامل أخرى على رأسها الاصلاحات الاقتصادية وتزايد نسبة الشباب وارتفاع مدخولهم وعاداتهم، مما أحدث تغيراً في العادات الغذائية وأتاح فرصاً استثمارعدة أمام شركات الأغذية والمشروبات العالمية.
كما أشار مسؤولون في القطاع إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية قد ساهمت في بدء تلاشي العقبات التي كان يواجهها المستثمرون سابقاً، مما فتح أمامهم فرصاً رائعة في السوق المحلية، إلا أن هذه الفرص لم يتم استثمارها إلى الآن، حيث لاتزال المملكة تستورد 50% من منتجاتها الاستهلاكية اليومية، مما يشير إلى ضخامة الفرص في قطاع الأغذية خصوصاً من خلال الشراكات مع الشركة الأم.
كيف نما قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الخليج؟
تشير التوقعات إلى أن قطاع الغذاء والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي سيستمر في النمو بمعدل صحي بمعدل يبلغ 7.1% سنوياً ليصل إلى 196 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2021، وستكون حصة المملكة العربية العربية السعودية وحدها تشكّل أكثر من نصف هذا السوق تليها دولة الإ
مارات العربية المتحدة بحصة قدرها 31%، في حين أن دولة الكويت تعد ثالث أكبر سوق للأغذية والمشروبات في المنطقة.
أما نمو هذا القطاع فقد كان نتيجة لعوامل متعددة مثل نمو الدخل المتاح للإنفاق والتحول من تناول الطعام في المنزل إلى تناول الطعام في الخارج، والاتجاه إلى اختيار مستوى أعلى عند تناول الطعام خارج المنزل، فضلاً إلى أن عملية توريد الأطعمة من خلال توصيل الطلبات إلى المنازل والمكاتب وإمكانية طلب المأكولات عبر الإنترنت التي تشهد إقبالاً متزايداً، بالإضافة إلى الوعي الصحي المتنامي نتيجة انتشار الأمراض المزمنة في منطقة دول التعاون الخليجي والذي أدى إلى طلب متزايد على الأطعمة الصحية.
معرض جلفود
يعد معرض جلفود للأغذية الذي أقيم بدورته الثالثة والعشرين في دبي بين الفترة بين 18 و22 شباط/ فبراير من عام 2018 من أكثر الفعاليات المنتظرة في مجال الأغذية والمشروبات، ومن أكبر معارض هذا القطاع، وهو يقام سنوياً، ويروج لتجارة الأغذية والمشروبات بين أكثر 120 دولة، كما يمكّن نحو 5000 مورد للمواد الخام والمكونات من عرض منتجاتهم التي تشكل مستقبل استهلاك الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، ويجمع هذا الحدث بين المختصين والشركات للبقاء على اطلاع على أحدث الإبداعات الحالية والالتقاء بالموردين المنافسين واكتساب معرفة مباشرة عن تسعيرات الصناعة والتوجهات المستقبلية.
ويعد جلفود معرضاً مخصصاً للعاملين في قطاع التجارة والأعمال وسيشهد عودة فعاليات مثل “عالم الأغذية الحلال” وهو أكبر معرض تجاري سنوي متخصص بالأغذية الحلال في العالم، ومسابقة رابطة الطهاة الإماراتية “صالون كولينير” وهي أكبر مسابقة فردية للطهاة في العالم، ومسابقة “الإبريق العالمية 2018” التي تنظمها شركة وورلد كوفي إيفينتس والتي تكرم التميز والابتكار على مستوى قطاع المأكولات والمشروبات الإقليمي.
توسع كارفور في السعودية
ومن التطورات التي سيشهدها قطاع التغذية في السعودية ما أعلنته مجموعة الفطيم الإماراتية مؤخراً عن خططها للتوسع في قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية رغم المنافسة الكبيرة، ومنها خطة توسيع متاجر كارفور التي تعد أكبر متاجر تجزئة في منطقة الشرق الأوسط ، وهي فرنسية الأصل ويعود تأسيس فروعها في السعودية إلى عام 2004، كما أن لها العديد من الفروع في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وعمان ومصر والأردن وسوريا، وهو يستقبل أكثر من 107 مليون زائر سنوياً في جميع أنحاء العالم، وقد حصلت على أعلى مستوى من شهادة الآيزو العالمية للجودة، بفضل ما تتمتع به من خدمات وميزات.
حيث أورد موقع Gulf Business تقريراً عن الرياض بوست أكد فيه أن الشركة ستضاعف أربعة أضعاف حجمها في المملكة من 70 متجر إلى 300 متجر خلال السنوات الخمس المقبلة.
حيث يتطلع العديد من المطورين إلى الاستفادة من الاستراتيجية التي تتجه إليها المملكة مؤخراً وهي زيادة التركيز على التوسع على قطاعات أخرى غير النفط مما يعطي الاقتصاد السعودي دفعة قوية، وتماشياً مع هذه الاستراتيجية يتطلع العديد من المستثمرين والمطورين إلى فرص محتملة منها إعلان الفطيم عن خطط لتطوير مركزين تجاريين جديدين في الرياض وهما مول السعودية وسيتي سنتر اشبيلية.
مول السعودية والتطوير المرتقب
يعد مول السعودية أكبر مجمع للتسوق في المملكة حيث يضم أحد أكبر الحدائق الثلجية في العالم، كما تضم خطة التطوير فيه 300,000 متر مربع من المحلات التجارية والمطاعم ومناطق الترفيه والوحدات السكنية والمكاتب ومساحات المعارض والفنادق الفاخرة والمباني السكنية وغيرها من المرافق العامة.
ومن المقرر أن تكتمل عمليات التطوير في مول السعودية بحلول عام 2022، وفي الوقت نفسه سيضم سيتي سنتر إشبيلية 250 متجراً هايبر ماركت كارفور بمساحة 9,000 متر مربع، قاعة طعام ومجمع ترفيهي يشمل ماجيك بلانيت.
يذكر أن تطوير قطاع الأغذية والمشروبات سيكون ضمن التوقعات المستقبلية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لأن الحكومات ستظل تهتم بالدرجة الأولى بالتنويع بعيداً عن النفط خلال السنوات القادمة، كما أن الحكومات ستطلق مبادرات تتوافق مع رؤية 2030 المستقبلية بعدة مجالات منها الفضاء والمجال البحري والصيدلة والمعدات الطبية والألمنيوم والمعادن المصنعة والآلات والمعدات.